به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقال کسری بودجه به بورس

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۳۱۳

دولت با انتشار اوراق بدهی درصدد جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه است.

 

روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نوبخت، حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ بوده و ۱۱۹،۳ هزار میلیارد تومان از آن در کل دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شده است.

 انتشار این اوراق مالی چه تاثیری بر نظام پولی و اقتصادی دارد و چه میزان کسری‌های بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد؟ به نظر می‌رسد منظور از این اوراق، شکلی از اوراق قرضه است که در بورس با سررسید و سود معینی فروخته می‌شود. هدف از این کار هم «جبران کسری بودجه دولت» است. دولت با این کار، از بازار سرمایه پول قرض می‌گیرد و بعدا باید این پول را با سود معینی پس بدهد. از آنجا که در این مسیر درآمدزایی دولت، پولی به چاپ نمی‌رسد و در ادامه تغییری در پایه پولی رقم نمی‌خورد، برخی این اقدام را از مسیر‌های غیرتورم‌زا و امن در اقتصاد ایران می‌دانند.

 

اما اینکه چه کسی این اوراق را می‌خرد و آیا نرخ «تنزیل» در آن نیز اعمال می‌شود مورد سوال است؟ در نرخ تنزیل، خریدار در صورتی دست به خرید می‌زند که همان اول از «تخفیف» برخوردار شود. مثلا دولت اوراقی را به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان عرضه می‌کند؛ اما همان اول ۲۰ درصد از آن را تخفیف می‌دهد و خریدار ۸۰ درصد رقم را می‌پردازد. این شیوه در بازار آزاد مرسوم است و به «نزول» هم معروف شده. نکته اصلی اینکه کسانی قدرت خرید این اوراق را دارند که قطعا از بازیگران اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. صندوق‌های تامین و سرمایه‌گذاری که دولت با فروش اوراق، خود را به آن‌ها بدهکارتر می‌کند.

 

یکی از راه‌های تامین کسری بودجه انتشار اوراق مالی است

کامران ندری، کارشناس امور بانکی درخصوص انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی که در دو سال گذشته از سوی دولت سیزدهم انجام شده به «اعتماد» گفت: انتشار اوراق مالی از سوی دولت‌ها امری کاملا متداول است و دولت‌هایی که دچار کسری‌های بودجه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند به انتشار انواع اوراق بدهی روی می‌آورند.

 

این کارشناس بانکی افزود: البته آنچه اتفاق افتاده این است که ایران نسبت به کشور‌های دیگر دیرتر به انتشار اوراق مالی اقدام کرده است، بنابراین انتشار اوراق چندان مشکلی به وجود نمی‌آورد. اغلب کشور‌ها زمانی که دچار کسری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شوند اقدام به انتشار اوراق مالی می‌کنند، چراکه راه دیگری ندارند و با انتشار اوراق مالی، دولت‌ها تلاش می‌کنند تا این کسری‌های بودجه‌ای را پوشش دهند.

 

میزان انتشار اوراق باید با بودجه سالانه همخوانی داشته باشد

ندری ادامه داد:، اما مشکلی که ممکن است با انتشار این اوراق به وجود بیاید این است که شاید دولت‌ها قادر نباشند درآمد‌های آینده خود را به خوبی ارزیابی و وصول کنند؛ چراکه این اوراق مالی از محل مالیات‌هایی که در آینده قرار است وصول شود بازپرداخت خواهد شد، بنابراین در صورتی که دولت‌ها در آینده درآمد کافی نداشته باشند یا رشد اقتصادی‌شان قابل قبول نباشد و درآمد‌های مالیاتی‌شان به دلیل کاهش رشد اقتصادی به درستی وصول نشود در بازپرداخت این اوراق با مشکل مواجه خواهند شد.

 

این کارشناس بانکی با بیان اینکه انتشار اوراق باید با استاندارد همراه باشد، تصریح کرد: اولین نکته‌ای که در انتشار اوراق باید درنظر گرفته شود این است که آیا در آینده از عهده بازپرداخت سررسید‌ها بر خواهند آمد یا خیر.

 

الزام بر توجه به رشد اقتصادی در انتشار اوراق مالی

ندری خاطرنشان کرد: در همه کشور‌های دنیا سعی بر آن است تا میزان اوراقی که در یک سال منتشر می‌شود نسبت معینی از بودجه همان سال باشد و سعی می‌شود تا میزان انباشت شده بدهی‌های دولت از یک نسبت معینی از GDP افزایش پیدا نکند.

 

او با بیان اینکه ضروری است تا در انتشار اوراق پیش‌بینی‌های دقیقی از رشد اقتصادی صورت گیرد افزود: باتوجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و چشم‌انداز نامناسب اقتصادی و سیاست‌های کلی ایران اینکه بتوانیم یک رشد اقتصادی پایدار و بادوامی را در آینده داشته باشیم جای سوال است، بنابراین با توجه به چالش‌های کنونی به‌طور مداوم مشکلات دولت در حال افزایش است و اینکه نیاز‌های مالی دولت هم در آینده افزایش پیدا می‌کند و احتمالا منابع دولت برای پرداخت هزینه‌ها در آینده کفایت لازم را نخواهد داشت و اضافه شدن اوراق بدهی به تعهدات مالی دولت هم باعث نگرانی بیشتر می‌شود.

 

پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره بانکی از سوی دولت‌ها

ندری ادامه داد: آنچه باید در میزان انتشار اوراق‌های مالی در نظر گرفته شود چشم‌انداز رشدی پایدار و بادوام در تولید کشور است که اگر این رشد ایجاد نشود برای اقتصاد مساله‌ساز خواهد بود، البته اولین دولتی که به صورت سیستماتیک انتشار اوراق را آغاز کرد دولت آقای روحانی بود و از دولت گذشته عملا این روش به عنوان راهی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: منتها نکته مهم در این خصوص نرخ بهره بانکی است که دولت به دلیل عدم افزایش تعهدات مالی سعی می‌کند نرخ بهره بانکی را تا جایی که امکان دارد پایین نگه دارد تا نرخ بهره این اوراق مالی هم زیاد نشود تا تعهدات مالی خود را در آینده به نوعی کنترل کند.

 

اعمال نفوذ دولت در نرخ بهره بانکی درست نیست

ندری تصریح کرد: تفاوتی که بین ایران و کشور‌های دیگر در این زمینه وجود دارد این است که در کشور ما بانک مرکزی دارای استقلال لازم نیست، اما به عنوان نمونه در امریکا با وجود آنکه دولت تمایلی به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد، اما به دلیل استقلال بانک مرکزی این کشور و وظیفه و ماموریتی که بانک مرکزی دارد این بانک به صورت مستقل از دولت و فارغ از فشار‌های سیاسی برای نرخ بهره تصمیم‌گیری می‌کند تا نرخ بهره را تعیین کند، اما در ایران این‌گونه نیست و دولت در مورد نرخ بهره بانکی همواره اعمال نفوذ می‌کند.

 

او خاطرنشان کرد: انتشار اوراق مالی زمانی کارایی لازم را دارد که بانک مرکزی مستقل از دولت باشد و با در نظر گرفتن ماموریت‌ها و ملاحظات اقتصادی و فارغ از فشار‌های سیاسی نرخ بهره بانکی به درستی تعیین شود.

 

دولت‌ها با انتشار اوراق بدهکار می‌شوند

ندری ادامه داد: در صورتی که رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکند طبیعتا انتشار اوراق و تعهدات مالی ناشی از آن ممکن است در آینده برای دولت دردسرساز شود.

 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق مالی می‌تواند کسری بودجه دولت‌ها را پوشش دهد یا اینکه دولت‌ها را بدهکارتر می‌کند، گفت: مسلما با انتشار این اوراق اکثر دولت‌ها بدهکار می‌شوند و همه دولت‌ها این بدهی را دارند و صرف داشتن بدهی مساله‌ای ایجاد نمی‌کند و معمولا آنچه مشکل‌ساز می‌شود این است که دولت‌ها در آینده توانایی بازپرداخت این بدهی را نداشته باشند یا اینکه دولت‌ها در مکانیزم نرخ بهره بانکی مداخله کنند که این دو موضوع در انتشار بدهی دردسرساز می‌شود.

 

انتشار اوراق الزاماتی دارد و تنها نباید به الگوبرداری اکتفا کرد

او تصریح کرد: در صورتی که بدهی برای دولت ایجاد شود و در آینده هم درآمد کافی برای پرداخت این بدهی داشته باشد و در نرخ بهره بانکی هم مداخله‌ای نشود ایجاد بدهی هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد.

 

ندری با بیان اینکه تفکر صحیحی برای این موضوع در اقتصاد ما وجود ندارد، افزود: ما این روش‌ها و ابزار‌ها را از کشور‌های پیشرفته آموخته‌ایم و می‌بینیم که این کشور‌ها هم برای تامین کسری بودجه خود از انتشار اوراق استفاده می‌کنند، اما متوجه نیستیم که این اوراق الزامات و ساختار‌هایی را هم می‌طلبد و صرف کپی‌برداری از این کشور‌های پیشرفته درست نیست و باید ظرافت‌های این اقدام و بستر‌های لازم برای اوراق مالی هم وجود داشته باشد تا اثربخشی‌های لازم را هم داشته باشد پس انتشار بیش از اندازه اوراق‌های مالی هم می‌تواند در آینده دردسر آفرین شود.

 

منبع: اعتماد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی نرخ بهره بانکی رشد اقتصادی تعهدات مالی کسری بودجه بانک مرکزی دولت ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس